آیا منابع طبیعیوملی کشور ملک شخصی است؟
تعداد بازدید : 1
«وقف دماوند»؛ خبری با هزاران پرسش!
«سازمان جنگلها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما سازمان اوقاف در واکنش به این خبر اعلام کرد که زمین وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست بلکه بخشی از یک مرتع است.» وقتی با این خبر مواجه میشوی باید تحقیق کنی که آیا این یک شوخی است یا واقعاً برای دماوند سند ثبت شده و از طرفی بخشی از مراتع آن هم وقف شده است! به گزارش ایسنا ماجرای زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل شده است. در آخرین جلسه شورای عالی قضایی رئیس سازمان ثبت اسناد، خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایهای آن داد. همچنین حجتالاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمینخواریهای کلان تأکید کرد و گفت:۸۰درصد پروندههای مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است. البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیهای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰سال پیش بازمیگردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاکهای فوق به نام موقوفه براساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمیشود.» ازطرفی طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰سال تلاش توانست ۵۶۰۰هکتار از جنگلهای هیرکانی که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شدهاند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته میشود به دوره قاجار بازمیگردد مالک بخش وسیعی از جنگلهای بکر کشور در روستای آقمشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگلها مجوز قطع درخت میخواهد. این کار یعنی ۵۶۰هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجهاند. از طرفی هر از چندی اخباری از تجاوز عدهای به حریم کوهها، جنگلها، دریاها، رودها و به طور کلی منابع طبیعی شنیده میشود. به طور مثال روز یکشنبه ۵مردادماه حجتالاسلام سیدسعید لواسانی امام جمعه لواسانات در نشست اختصاصی با رئیس قوه قضائیه به تشریح مشکلات لواسانات و درخواستهای شهروندان پرداخت و در بخشی از صحبتهای خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: زمینخواریهای گسترده مثل تپهسرخه و تپه تاریخی تنگلخانه روستای برگجهان، سندسازی و اهمالکاری اداره ثبت اسناد، تجاوز به حریم روستاها و رودخانهها نیز وضعیت بسیار بدی در منطقه دارد. همین چند اتفاق مربوط به منابع طبیعی کشور پرسشهایی را ایجاد میکند: ۱. چرا در سالهای اخیر این گونه اقدامات (زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و...) افزایش داشته است؟ ۲. متولی برخورد قاطع با چنین اتفاقاتی کدام نهاد است؟ ۳. چرا برخوردهایی که تاکنون صورت گرفته بازدارنده نبوده است؟ ۴. چه کسانی و با استفاده از چه رانتی چنین اقداماتی را انجام داده و میدهند؟ ۵. اساساً آیا منابع طبیعی نیاز به ثبت سند برای سازمان خاصی را دارند؟ ۶. مگر منابع طبیعی و ملی کشور که متعلق به همه مردم است را میتوان ثبت سند، خریدوفروش، وقف و... کرد؟ ۷. آیا منابع طبیعی و ملی کشور ملک شخصی برخی افراد است که با گرفتن مجوز یا ارائه سند به حریم آن تجاوز یا آن را وقف و یا خریدوفروش میکنند؟ ۸. آیا تنها عدهای خاص میتوانند هر بلایی که دلشان خواست بر سر منابع کشور بیاورند یا از مواهب آن به صورت ویژه برخوردار شوند؟ ۹. در دنیایی که برخی مدارک و اسناد موجود که از نظر امنیتی امکان جعلشان بسیار سخت است، ازسوی عدهای جعل میشوند؛ آیا نمیتوان اسناد قدیمی را که در برخی موارد مثل جنگل هیرکانی یا دماوند به آنها استناد شده است را جعل کرد؟ ۱۰. مسئول وضعیت کنونی و عدم نظارت و نبود قوانین مشخص برای حفاظت از منابع طبیعی کیست؟ آیا نباید دولت، مجلس و قوه قضائیه در چنین مواردی به دنبال حفظ منافع عموم مردم باشند؟